يدور جدل شديد واسع حول الدستور الجديد ولجنة المئة التى شكلها مجلس الشعب .
وتتركز مخاوف المعارضين من استحواذ التيار الإسلامى على أكثر من نصف اللجنة مما يعزز المخاوف من التأسيس لدولة دينية.
وأنا أرى أن الخائفين على حق فى مخاوفهم لأن شدة حرص التيار الإسلامى توحى بالنهمة وتزكى الشبهة فى الاستحواذ على كل
الكعكة .وكم كنت أود أن يعف التيار الإسلامى عن المسألة برمتها وأن يسعى لتشكيل اللجنة بالكامل من خارج المجلس وكان بهذا
سيضرب مثلا فى نبل الممارسة السياسية .
وأمامنا الآن طريقان :
الأول:أن يراجع المجلس حساباته ويعلن تخليه عن تشكيل اللجنة والعودة إلى فئات الشعب بحيث تكون لجنة المئة هى قمة الهرم
يعنى :أن تجمع الاقتراحات من القرى والمراكز وتصعد إلى لجان المحافظات لتصب فى النهاية فى لجنة المئة وصاحب هذا
الاقتراح الوجيه الشيخ /جمال قطب .
الثانى:تبقى اللجنة الحالية على مابها من عوار وتصوغ الدستور كما تشاء على ألا يطرح للاستفتاء العام إلا بعد أن يوافق عليه خمسة
آلاف شخصية عامة تمثل كل فئات الشعب بشرط ألا تكون منتمية إلى التيار الإسلامى.
أرجو أن يتنبه التيار الإسلامى خاصة حزب الحرية والعدالة إلى خطورة مسألة الدستور وأن التجاوز فيها قد يشعل الموقف خاصة
أن بوادر العزلة تزحف عليه مع خصوماته مع التيار السلفى والمجلس العسكرى وإن كان بعض الخبثاء يقولون :إنها لعبة مكشوفة من
أجل تمرير ما اتفق عليه خلف الكواليس .والله أعلم . |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق