فى مصر قامت الدنيا ولم تقعد .لماذا ؟
لأن التيار الإسلامى يحتكرلجنة الدستور ...
والمسألة لها وجوه ...
أولا :هل من حق تيار الأغلبية الهيمنة على لجنة وضع الدستور ؟
الإجابة :قطعا لا.لأن أغلبية اليوم يمكن أن تكون أقلية غداوالدستو
لكل المصريين .والأغلبية يمكن اعتبارها فى كل شىء إلاالدستور
ثانيا: هل من حق أحد أن يقول:إننا نطبق شرع الله ؟
الإجابة:الله وحده أهلم بمراده الحق والرسول صلى الله عليه وسلم
كان يعلم مراد الله باعتباره مبلغا عن الله .وبعد أن التحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لايحق لأحد أن يدعى العلم بمراده تعالى وكل ما فى الأمر أن المجتهد يفهم النصوص حسب ماأوتى من علم وفقه ولهذا كان الاختلاف فى الاجتهادات ومن هنا فإن الصواب أن نقول :إننا نقدم فهمنا للنصوص والله أعلم .وبهذا يكون هناك متسع للرأى الآخر وهنا تتحول المسألة إلى اختيارأفضل الاجتهادات وليس سيطرة اجتهاد ما لأى اعتبار.
ثالثا:هل يمكن قيام دولة دينية فى مصر؟
الإجابة:هناك فارق بين الدولة الدينية والدولة المتدينة فمصر دولة متدينة من قديم الزمان أما الدولة الدينية فتعنى هيمنة الفقهاء على
حركة الحياة فى كل المجالات وهذا أمر يستحيل قبوله فى مصر
لأن الفقه السنى لايقول بولاية الفقيه وهذا التعبير خاص بالفقه الشيعى .إذن فهذا أمر غير وارد فى مصر.
ولكن اتجاه التيار الإسلامى إلى السيطرة على لجنة وضع الدستور
يلقى ظلالا من الريبة على نواياهم .
رابعا:هل هناك خشية من تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر.
الإجابة :بالقطع لا .ولكن المشكلة فى لغة الخطاب.
خامسا :وما حل هذه المعضلة ؟
الإجابة:يجب النزول إلى الناس فى المساجد والكنائس والنوادى
والمقاهى...وشرح معنى تطبيق الشريعة الإسلامية وأنها يجب أن
توضع فى مواد قانونية منضبطة وأن إقامة الحدود لها ضوابط شديدة يجب أن يعلم الناس تفصيلاتها .
وأخيرا:
كنت كتبت مؤخراأن أنه إذا أصر التيار الإسلامى على موقفه من وضع الدستورفليكن ولكن عليه أن يحصل على موافقة خمسة آلاف من الشخصيات العامة على هذا الدستوربشرط ألا يكونوا محسوبين على التيار الإسلامى .
إن شريعة الإسلام لو طبقت بضوابط محددة ورؤية مستنيرة متفق عليها ستعود بالخير على كل المصريين.
لأن التيار الإسلامى يحتكرلجنة الدستور ...
والمسألة لها وجوه ...
أولا :هل من حق تيار الأغلبية الهيمنة على لجنة وضع الدستور ؟
الإجابة :قطعا لا.لأن أغلبية اليوم يمكن أن تكون أقلية غداوالدستو
لكل المصريين .والأغلبية يمكن اعتبارها فى كل شىء إلاالدستور
ثانيا: هل من حق أحد أن يقول:إننا نطبق شرع الله ؟
الإجابة:الله وحده أهلم بمراده الحق والرسول صلى الله عليه وسلم
كان يعلم مراد الله باعتباره مبلغا عن الله .وبعد أن التحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لايحق لأحد أن يدعى العلم بمراده تعالى وكل ما فى الأمر أن المجتهد يفهم النصوص حسب ماأوتى من علم وفقه ولهذا كان الاختلاف فى الاجتهادات ومن هنا فإن الصواب أن نقول :إننا نقدم فهمنا للنصوص والله أعلم .وبهذا يكون هناك متسع للرأى الآخر وهنا تتحول المسألة إلى اختيارأفضل الاجتهادات وليس سيطرة اجتهاد ما لأى اعتبار.
ثالثا:هل يمكن قيام دولة دينية فى مصر؟
الإجابة:هناك فارق بين الدولة الدينية والدولة المتدينة فمصر دولة متدينة من قديم الزمان أما الدولة الدينية فتعنى هيمنة الفقهاء على
حركة الحياة فى كل المجالات وهذا أمر يستحيل قبوله فى مصر
لأن الفقه السنى لايقول بولاية الفقيه وهذا التعبير خاص بالفقه الشيعى .إذن فهذا أمر غير وارد فى مصر.
ولكن اتجاه التيار الإسلامى إلى السيطرة على لجنة وضع الدستور
يلقى ظلالا من الريبة على نواياهم .
رابعا:هل هناك خشية من تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر.
الإجابة :بالقطع لا .ولكن المشكلة فى لغة الخطاب.
خامسا :وما حل هذه المعضلة ؟
الإجابة:يجب النزول إلى الناس فى المساجد والكنائس والنوادى
والمقاهى...وشرح معنى تطبيق الشريعة الإسلامية وأنها يجب أن
توضع فى مواد قانونية منضبطة وأن إقامة الحدود لها ضوابط شديدة يجب أن يعلم الناس تفصيلاتها .
وأخيرا:
كنت كتبت مؤخراأن أنه إذا أصر التيار الإسلامى على موقفه من وضع الدستورفليكن ولكن عليه أن يحصل على موافقة خمسة آلاف من الشخصيات العامة على هذا الدستوربشرط ألا يكونوا محسوبين على التيار الإسلامى .
إن شريعة الإسلام لو طبقت بضوابط محددة ورؤية مستنيرة متفق عليها ستعود بالخير على كل المصريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق