ثروات سيناء

سيناء.. ثروات تبحث عمن يكتشفها! الثلاثاء 04 رمضان 1430 الموافق 25 أغسطس 2009

رفح/ عبد الحليم العقيلي سيناء تلك البقعة المقدسة من التراب العربي، التي تمتد سواحلها على البحرين الأحمر والمتوسط، وتبلغ مساحتها 61000 كم2 أي ما يقرب من ثلاثة أمثال مساحة الدلتا، ويقطعها وادي العريش هو وروافده المختلفة شاقًا طريقه نحو البحر المتوسط، حيث يصب بالقرب من مدينة العريش. وهذا الوادي هو أطول الأودية الجافة الموجودة في مصر؛ إذ يبلغ طوله 250 كيلو، ويمتلئ بالماء إذا اصطدمت الأعاصير الشتوية بمرتفعات سيناء فيجري فيه الماء مندفعًا كالسيل الجارف، لكن منذ سنوات خاصم السيل سيناء. وتنقسم سيناء إلى محافظتين، واحدة في الشمال تبلغ مساحتها 27564 كيلو متر مربع، والثانية في الجنوب بمساحة 35 ألف كيلومتر، وإجمالي سكان المحافظتين لا يزيد عن 600 ألف نسمة، من أهم مراكز الشمال رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد والحسنة ونخل، أما في الجنوب فهناك مراكز طابا ونويبع والطور ودهب وشرم الشيخ ورأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة. تنمية متعثرة سيناء ورغم تحريرها من أيدي الصهاينة في 25 إبريل 1982 إلا أنها لا تزال تنتظر مشروعًا تنمويًّا مصريًّا تم تصميمه على الورق فقط، ويُعرف بمشروع تنمية سيناء، شمالها وجنوبها، ولعل الجنوب أكثر حظًّا في التنمية من الشمال. ومع تعثر المشروع التنموي وعدم توصيل ترعة السلام لوسط سيناء ظهر ما يعرف بأموال المِنَح والمعونة الأمريكية لتنمية سيناء، خاصة الوسط الذي يسبح على بحيرة من المياه الجوفية الهامة، والتي تمتد في وادي عربة بين مصر وفلسطين المحتلة. أمريكا استغلت هذا الأمر واتجهت إلى ما يعرف بحفر الآبار في سيناء لتحليه المياه بالطاقة الشمسية ومثلها فعلت إيطاليا، فالأولى ساهمت هذا العام بنحو 10 ملاين دولار وسبقها 5 ملايين دولار أخرى، فيما ساهمت إيطاليا بـ 12 مليون جنية لإنشاء محطة تحليه مياه بمنطقة الجفجافة.. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تؤدي المِنَح الغربية لتنمية في سيناء؟ وما أسباب عرقلة المشروع القومي للتنمية؟ في البداية يطالب أشرف الحفني، أمين حزب التجمع بشمال سيناء، بأن تحرص الحكومة على تنمية المحافظة، وأن تدرك أن عيون الصهاينة عليها. وسبق أن أظهر أكثر من استطلاع للرأي في إسرائيل هذا الأمر، والعجيب أن الجزء الآخر من الحدود تم تنميته، وهنا لا توجد تنمية. فرصٌ واعدة اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بدوره أوضح أن المحافظة عقدت مؤتمرًا للاستثمار لعرض إمكانيات المحافظة والتسهيلات التي تقدمها، داعيًا القطاع الخاص للتوجه إلى سيناء بقوة، خاصة أن حق الانتفاع لا يُعد مشكلة، والمستثمر لديه كل الضمانات، ثم إن عددًا من الدول تطبق حق الانتفاع. وأضاف أن سيناء بها 13 نوعًا من الخامات المعدنية وبكميات كبيرة، فعلى سبيل المثال احتياطات الرخام تبلغ 10 ملايين، فضلاً عن مليون طن من الحجر الجيري و 800 مليون طن من الطفلة و 19 مليون طن من الجبس و 2 مليون طن الكبريت و 20 مليون طن من الرمال السوداء و 4 ملايين طن من الرمال البيضاء و 27 مليون طن من الفحم بمنطقة المغارة، كما توجد إمكانيات لاستيعاب مصانع للحديد، والرمل الزجاجي والكريستال والمواسير والخزف. وحمل شوشة القطاع الخاص الجزء الأكبر من المسئولية عن عرقلة المشروع التنموي في سيناء، مشيرًا إلى أن المعونة الغربية تساهم في إحداث تنمية محددة بسيناء لكونها تستهدف قطاعات بشرية دون ارتباط بمخطط تنموي. ثروات مهدرة من جانبه قال الدكتور محمود شريف، وزير التنمية المحلية الأسبق: إنه يجب عدم إهدار ثروات سيناء الحالية، والاستفادة بتصنيعها، موضحًا أنه للأسف يتم تصدير خامات الرخام والرمل الزجاجي إلى الخارج بقروش، ويتم تصنيعه وتشتريه الدولة بالملايين، فلماذا لا نمنع تصدير الرخام والرمل وغيره ونعمل صناعات متكاملة بسيناء للاستفادة من القيمة الكبيرة والأموال ونشغِّل أيدٍ عاملة ونحافظ على ثرواتنا؟!!. وقال شريف: إن سيناء بحاجة لعقول أخرى إذا أردنا تنميتها، وكذلك هي أيضًا بحاجة لكسر الروتين واستغلال الغاز الذي يصدر منها لإسرائيل في مصانعنا وبيوتنا المحرومة من الغاز حتي الآن، كما أنها بحاجة إلى ثورة صناعية تستخرج كنوزها المدفونة بدلاً من الكلام فقط. لغز فحم المغارة من الأمور العجيبة أن مشروعًا بحجم منجم فحم المغارة تتركه الدولة بعدما أنفقت عليه مليارًا و600 مليون جنيه دون استخراج طن فحم واحد من المنجم. ففي 1982 تم افتتاح المنجم، وأشارت الدراسات البريطانية إلى أن الإنتاج سيبدأ بـ125 ألف طن سنويًا.. وفى عام 1987 يصل الإنتاج إلى 600 ألف طن لمدة 30 سنة، وقامت شركة "بايوك" البريطانية بعمل دراسات الجدوى بمشاركة هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة التصنيع والتعدين وشركة النصر، وعلى أساس الدراسات قررت الحكومة البريطانية إقراض الحكومة 50 مليون جنيه إسترليني منها 12.5 مليون منحة لا ترد، والمفاجأة أنه في 2005 تم الإعلان عن إيقاف المشروع وتصفية الشركة وتسريح 600 عامل، وبلغت الخسائر مليارًا و600 مليون نفقات، بينما فوائد القرض البريطاني ما تزال سارية حتى الآن. بحيرة البردويل من البحيرات الكبرى في سيناء بحيرة البردويل. وتبلغ مساحتها نحو 169 ألف فدان، إلا أن إنتاجها من الأسماك الذي يصل إلى نحو 6 آلاف طن سنويًّا فقط لا يتناسب مع حجمها. ويبلغ طول بحيرة البردويل ككل نحو 130كيلو متر، تمتد من المحمدية قرب رمانة وشرق بورسعيد بنحو 35 كيلو متر في الغرب حتى قبل العريش غربًا بنحو 50 كيلو متر منها البردويل (بطول 76 كيلو متر وعرض 40 كيلو متر) ثم الزرانيق (بطول 60 كيلو متر وعرض 3 كيلو مترات). وتتصل بحيرة البردويل بالبحر بفتحة أو بوغاز، اتساعه نحو 100 متر، وفي الشتاء تؤلِّف البحيرة بكاملها مسطحًا مائيًا واحدًا، ثم تنحسر عن قطاعها الشرقي صيفًا لتتضح الزرانيق عن البردويل مؤقتًا. وتُعَدُّ بحيرة البردويل إحدى أهم مصادر الثروة السمكية في سيناء ومصر عمومًا.