على قناة (الناس ) تحدث أحد الدعاة المعروفين وقال :ليست هناك سيادة للشعب ..السيادة لله تعالى فقط وهذا من المفاهيم غير الإسلامية .........
ويؤسفنى أن أقول :إن هناك بعضا من أفاضل الدعاة من يحتاجون إلى إعادة النظرفى فهمهم للمصطلحات الحديثة ومدى صلتها بالإسلام ....
والدارس للنصوص الإسلامية الثابتة يرى أن مفهوم السيادة البشرية ثابت يقينا ...وهذا هو القرآن العظيم يثبت السيادة ليحيى عليه السلام "وسيدا وحصورا "آلعمران 39 ويثبتها لزوج امرأة العزيز"وألفيا سيدها لدى الباب "يوسف 25 ورواها عن الكفار "ربنا إنا أطعنا سا دتنا " الأحزاب 67 ....والسنةالمطهرة تثبت ذلك أيضا فقد أثبت النبى صلى الله عليه وسلم السيادة لنفسه فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر " وأثبتها صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضى الله عنه حين قال لقومه "قوموا إلى سيدكم "...
وليس بعد مقال الله ورسوله مقال ...وليست سيادة البشر منازعة لسيادة الله فإن لله السيادة العامة المطلقة التى تليق بذاته المقدسة وللبشر سيادتهم الناقصة فأنت سيد فى بيتك وعلى ماتملك وهذه السيادة منحها الله عز وجل لك كما أن لك إرادة هى منحة الله لك ولك مشيئة هى من مشيئة الله فقد شاء الله لك أن تشاء وأراد الله لك أن تريد فلا تعارض ألبتة ...
ولهذا أدعو الدعاة الأفاضل أن يدركوا خطورة ما يقولون وألا يقدموا الفرصة سهلة لأعداء الإسلام ليصموه بالتخلف عن مجاراة العصر ...
هناك تعليقان (2):
السيادة لله وحده لا شك!!.. الآيات التي استشهدت بها تتكلم عن السيادة بمعنى الرئاسة وعلو المكانة، أما في الدستور فالسيادة تعني ما نستمد منه الشرعية فنسود.. مثل ما يحدث في المحكمة ويقول القاضي في بداية حكمه: باسم الشعب!. فلو قال أن حكمه بسم الله فيعني أنه ينفذ الشريعة والأحكام التي خولنا الله لتنفيذها. لكن كلمة السيادة للشعب جاءت من الدساتير الأجنبية التي تعطي لجمهور الشعب السيادة لإصدار شرائعه التي تحكمه. وهو بطبيعة الحال مخالف لعقيدة المسلم الذي يعلم أنه عبد لله وأنه مستسلم لأحكامه دون سؤال عن حكمتها.
عزيزى ابن سلامة :
وبهذا المفهوم الذى تفضلت به السيادة للشعب إذ أن إصدار البشر للتشريعات لايصادم الشرع لأن المراد هو التقنين وفى عصهود متقدمة أصدر فقهاء الإسلام تقنينات للشريعة الإسلامية فى مواد قانونية توضع أمام القاضى فلا ضير من التشريع البشرى مادام لايصادم شرع الله . ولكم جزيل التحية
إرسال تعليق