فى الذكرى الثانية للثورة ومصر على صفيح ساخن يحتفل كل على طريقته...فمايسمى بجبهة الإنقاذ الوطنى أعلنت أنها ستحيى الذكرى بالتظاهر فى ميادين التحرير وأن كل الخيارات مفتوحة بما فيها الدعوة إلى إسقاط النظام وصرح بعضهم بأنه (يريد الدم ) .ااا
بينما أعلن حزب /الحرية والعدالة عن برنامج لإصلاح 1800 مدرسة فى مختلف المحافظات وعلاج مليون مريض وبالفعل بدأ هذا البرنامج أمس على أن يتم بعد غد ...
وبين الاتجاهين بون كبير يعكس نظرة كل منهما تجاه الثورة فبينما يرى البعض أن الوقت يتطلب العمل الجاد على المستوى الشعبى وأن المواطن يتلهف على بعض ثمار الثورة تبل ريقه يرى البعض الآخر أن الثورة قد سرقت ولابد من إرجاعها ولو بالدم ...
وأصحاب الدعوة إلى الدم هم هم الذين يرمون الرئيس بالاعتداء على القانون ولاأدرى ماذا يعنون بالقانون إلا أن يكون القانون الثورى المخضب بالدماء وكأنه لم تجر انتخابات حرة ولم يأت رئيس مدنى عبر الصناديق الشفافة ...
وبمنطق القانون يجب توقيف من دعا إلى الدم ومحاكمته بتهمة التحريض على العنف وتعريض أمن الدولة للخطر ..
إن حرية التظاهر لاتعنى الفوضى والعنف والمتظاهر فى حماية القانون مادام مسالما لايعطل عملا ولا مرورا ولا يستهدف منشأة عامة أو خاصة ..أما إذا تجاوز وقع تحت طائلة القانون وفى أعرق الديمقراطيات فى العالم فى أمريكا داس الجندى أحد المتظاهرين بحذائه عندما تجمهر فى عرض الشارع وعطل المرور وقال :هو متظاهر فوق الرصيف ولكنه مجرم عندما يعطل المرور...فمابالنا بمن يعطل المرور ويغلق (مجمع التحرير ) ويمنع القضاة من ممارسة عملهم ؟بل يتعرض للرئيس بالسب والحجارة ؟
من المصلحة العامة أن تطبق القاعدة الذهبية :(أنت حر مالم تضر ) ولابد من تطبيق القانون على المتجاوزين أيا كان انتماؤهم إذا كنا نرغب حقا فى تأسيس الجمهورية الثانية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق