موجة 30 يونية -والبعض يسميها ثورة -أظهرت عدة حقائق :
أولا:الوجود القوى للبلطجة المسلحة والبلطجة الإدارية وهذا مشاهد فى طول البلاد وعرضها
فقد شاهدنا البلاطجة يعتدون بسيوفهم وأسلحتهم
على الناس ويتعرضون للملتحين والمنتقبات إلى حد تجريدهن من الملابس وقد حدث هذا عندنا فى المنصورة وبالتحديد فى (أجا)...كما شاهدنا هؤلاء يقومون بإغلاق أماكن العمل الرسمية بالجنازير ويطردون العاملين خلا الأسبوع الذى أعطته قيادة الجيش ..أما البلطجة الإدارية فقد عرفناها فى إصدار بعض المحافظين التوجيهات
لمعاونيهم بالتضييق على الناس فى الخدمات (كهرباء ومياه)حتى يخرج الناس معترضين .
ثانيا:تواطؤ جهاز الشرطة بشكل سافر مع البلاطجة فلم يحدث أبدا أن تصدوا لهم بل كان اختفاؤهم تشجيعا لهم وتأييدا.
ثالثا:ضعف تيار الإسلام السياسى وظهر ذلك واضحا فى تشرذمهم بصورة مخجلة مع أن خصومهم قد أحسنوا التجمع رغم ما بينهم من خلافات وبذلك سهل عليهم هزيمة الأحزاب الإسلامية .
رابعا:ثبت بلاشك الحضور الفاعل المتواصل للمؤسسة العسكرية وأنها لم تغب عن ساحة التأثيروقد رأينا قائد الجيش يتحدث مع المسئولين فى دولة الإمارات العربية عن مسيرة مصر الديمقراطية مع أن هذا من شأن رئيس الدولة وجهازها الدبلوماسى فقط لذلك فأن مسألة الدولة المدنية -حتى الآن -
حلم صعب المنال .
وإذا أردناأن نخرج من هذه المعضلة ونحقق الدولة المدنية فلا مناص من اتخاذ هذه الخطوات:
أولا:القضاء التام على الأصابع القذرة من البلاطجة وهذا أمر ميسورلما يعرفه الكل من أن جهاز الشرطة يعلمهم بالتفصيل .
ثانيا:الإحلال الكامل لجهاز الشرطة الحالى الذى تربى فى حضن النظام المستبد عبر أكثر من ستة عقود وقصر دخول كلية الشرطة على خريجى كليات الحقوق لخق جهاز شرطى شعبى مثقف .
ثالثا:أن ينص فى الدستور على أن يكون منصب وزير الدفاع منصبا سياسيا يتولاه وزير مدنى ويحظر تماما على المؤسسة العسكرية التدخل فى الشأن السياسى .
رابعا:دعوة الجهات التى لها نشاط دينى إلى التجمع فى جبهة واحدة تقوم على أمر الدعوة على أن تكون مستقلة تستوعب كل القامات الدينية ..لأنه من غير المعقول أن تتعدد جهات الفتوى (دار الإفتاء -لجنة الفتوى فى الأزهر-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -المفتون فى وزارة الأوقاف-المفتون فى الجماعات الإسلامية ) وإذا تم توحيد جهة الفتوى وضبطها
والالتزام بمرجعيتها ستختفى فورا تلك النزاعات
والخصومات بين شتى الأطياف الإسلامية .
خامسا:لابأس أن تتحول الجماعات الإسلامية القائمة إلى مؤسسات المجتمع المدنى بل هذا هو الجدير بها وفى (الجمعية الشرعية )مثل طيب على هذا فهى تقدم الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية من خلال مؤسسات فاعلة دون ممارسة سياسية .
هذه هى خريطة الطريق التى أرى مصر فى أشد الحاجة إليها حتى تكون دولة عصرية ناهضة .
وبالله التوفيق .
أولا:الوجود القوى للبلطجة المسلحة والبلطجة الإدارية وهذا مشاهد فى طول البلاد وعرضها
فقد شاهدنا البلاطجة يعتدون بسيوفهم وأسلحتهم
على الناس ويتعرضون للملتحين والمنتقبات إلى حد تجريدهن من الملابس وقد حدث هذا عندنا فى المنصورة وبالتحديد فى (أجا)...كما شاهدنا هؤلاء يقومون بإغلاق أماكن العمل الرسمية بالجنازير ويطردون العاملين خلا الأسبوع الذى أعطته قيادة الجيش ..أما البلطجة الإدارية فقد عرفناها فى إصدار بعض المحافظين التوجيهات
لمعاونيهم بالتضييق على الناس فى الخدمات (كهرباء ومياه)حتى يخرج الناس معترضين .
ثانيا:تواطؤ جهاز الشرطة بشكل سافر مع البلاطجة فلم يحدث أبدا أن تصدوا لهم بل كان اختفاؤهم تشجيعا لهم وتأييدا.
ثالثا:ضعف تيار الإسلام السياسى وظهر ذلك واضحا فى تشرذمهم بصورة مخجلة مع أن خصومهم قد أحسنوا التجمع رغم ما بينهم من خلافات وبذلك سهل عليهم هزيمة الأحزاب الإسلامية .
رابعا:ثبت بلاشك الحضور الفاعل المتواصل للمؤسسة العسكرية وأنها لم تغب عن ساحة التأثيروقد رأينا قائد الجيش يتحدث مع المسئولين فى دولة الإمارات العربية عن مسيرة مصر الديمقراطية مع أن هذا من شأن رئيس الدولة وجهازها الدبلوماسى فقط لذلك فأن مسألة الدولة المدنية -حتى الآن -
حلم صعب المنال .
وإذا أردناأن نخرج من هذه المعضلة ونحقق الدولة المدنية فلا مناص من اتخاذ هذه الخطوات:
أولا:القضاء التام على الأصابع القذرة من البلاطجة وهذا أمر ميسورلما يعرفه الكل من أن جهاز الشرطة يعلمهم بالتفصيل .
ثانيا:الإحلال الكامل لجهاز الشرطة الحالى الذى تربى فى حضن النظام المستبد عبر أكثر من ستة عقود وقصر دخول كلية الشرطة على خريجى كليات الحقوق لخق جهاز شرطى شعبى مثقف .
ثالثا:أن ينص فى الدستور على أن يكون منصب وزير الدفاع منصبا سياسيا يتولاه وزير مدنى ويحظر تماما على المؤسسة العسكرية التدخل فى الشأن السياسى .
رابعا:دعوة الجهات التى لها نشاط دينى إلى التجمع فى جبهة واحدة تقوم على أمر الدعوة على أن تكون مستقلة تستوعب كل القامات الدينية ..لأنه من غير المعقول أن تتعدد جهات الفتوى (دار الإفتاء -لجنة الفتوى فى الأزهر-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -المفتون فى وزارة الأوقاف-المفتون فى الجماعات الإسلامية ) وإذا تم توحيد جهة الفتوى وضبطها
والالتزام بمرجعيتها ستختفى فورا تلك النزاعات
والخصومات بين شتى الأطياف الإسلامية .
خامسا:لابأس أن تتحول الجماعات الإسلامية القائمة إلى مؤسسات المجتمع المدنى بل هذا هو الجدير بها وفى (الجمعية الشرعية )مثل طيب على هذا فهى تقدم الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية من خلال مؤسسات فاعلة دون ممارسة سياسية .
هذه هى خريطة الطريق التى أرى مصر فى أشد الحاجة إليها حتى تكون دولة عصرية ناهضة .
وبالله التوفيق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق