بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
عموم البلوى هي الحالة التي تكثر في الناس ويصعب الاحتراز منها ، وكان الأصل فيها الحظر ، فانقلب للإباحة لعموم البلوى ، وأمثلته في الفقه كثيرة جدا .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
المراد بعموم البلوى : الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرا من الناس ويتعذر الاحتراز عنها ، وعبر عنه بعض الفقهاء بالضرورة العامة وبعضهم بالضرورة الماسة ، أو حاجة الناس . وفسره الأصوليون بما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال .
وقد بنى الفقهاء والأصوليون على عموم البلوى أحكاما فقهية وأصولية في مختلف الأبواب والمسائل ، فمن القواعد العامة في الفقه الإسلامي أن المشقة تجلب التيسير ، وإذا ضاق الأمر اتسع . قال الله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وقال صلى الله عليه وسلم { بعثت بالحنيفية السمحة } ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته .
وقد ذكر الفقهاء أسباب التخفيف من المرض والسفر والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى ونحوها ، وبينوا أثرها في مختلف الأحكام والمسائل الفقهية .
ومن الرخص التي شرعت بسبب العسر وعموم البلوى ما ذكره السيوطي وابن نجيم من جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها ، كدم القروح والدمامل والبراغيث ، وطين الشارع وذرق الطيور إذا عم في المساجد ، وما لا نفس له سائلة ، وأثر نجاسة عسر زواله وقليل الدخان النجس وأمثالها ، وهي كثيرة مفصلة في كتب الفقه .
ومن هذا القبيل ما ذكره الحنفية من العفو عن بول الشخص أو بول غيره الذي انتضح على ثيابه إذا كان قليلا ، قال ابن عابدين : والعلة الضرورة قياسا على ما عمت به البلوى مما على أرجل الذباب، فإنه يقع على النجاسة ثم يقع على الثياب ، ومثله الدم على ثياب القصاب ، فإن في التحرز عنه حرجا ظاهرا
- ومن الأحكام المبنية على عموم البلوى طهارة الخف والنعل بالدلك على الأرض ونحوها من الأشياء الطاهرة ، كما ذكره بعض الفقهاء ، قال التمرتاشي : ويطهر خف ونحوه ، كنعل تنجس بذي جرم بدلك ، قال ابن عابدين : وإن كان رطبا على قول أبي يوسف . وهو الأصح المختار ، وعليه الفتوى لعموم البلوى . ولعموم حديث أبي داود : { إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ، وليصل فيهما } .
وذكر السيوطي من الأحكام المبنية على عموم البلوى في غير العبادات : جواز أكل الميتة ومال الغير مع ضمان الضرر إذا اضطر . وأكل الولي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله إذا احتاج ، ومشروعية الرد بالخيارات في البيع . وكذلك مشروعية العقود الجائزة ( غير اللازمة ) لأن لزومها يشق ، كما ذكر منها إباحة النظر للخطبة والتعليم والإشهاد والمعاملة والمعالجة ونحوها
ومن المسائل التي بناها الحنفية على عموم البلوى جواز إجارة القناة والنهر مع الماء ، قال الحنفية : جاز إجارة القناة والنهر أي مجرى الماء مع الماء تبعا ، به يفتى لعموم البلوى . لكن المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه ، وكذلك البلوى كما صرح به الحنفية ، قال ابن نجيم : لا اعتبار عند أبي حنيفة بالبلوى في موضع النص ، كما في بول الآدمي ، فإن البلوى فيه أعم .
وفي الأسباب التي تجلب التيسير في الفتوى ذكر العلماء عموم البلوى كأحد هذه الأسباب، جاء في الموسوعة الفقهية أيضا:
يدخل في أسباب التيسير الأعذار الغالبة التي تكثر البلوى بها وتعم في الناس ، دون ما كان منها نادرا ، وذلك أن الشرع فرق في الأعذار بين غالبها ونادرها ، فعفا عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة الغالبة . وإنما تكون غالبة لتكررها ، وكثرتها وشيوعها في الناس ، بخلاف ما كان منها نادرا فالأكثر أنه يؤاخذ به ، ولا يكون عذرا لانتفاء المشقة غالبا ، فإن كان فيه عسر كمشقة الاحتراز عما لا يدركه الطرف من رشاش البول فيعفى عنه أيضا . ومثل الشيخ عز الدين بن عبد السلام بمن أتى بمحظور الصلاة نسيانا ، فإنه إن قصر زمانه يعفى عنه اتفاقا لعموم البلوى ، وإن طال زمانه ففيه مذهبان : أحدهما : يعفى عنه ; لأنه لم ينتهك الحرمة ، والآخر : لا يعفى عنه لأنه نادر . وأصل ذلك في باب الحيض ، فإنه يسقط الصلاة حتى لا تجب ولا يجب قضاؤها ; لتكررها كل شهر ، بخلاف قضاء ما تفطره من رمضان ، فيجب لأنه في السنة مرة . وأيضا { قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم } فقد علل طهارتها بكثرة طوافها أي لعسر الاحتراز عنها لكثرة ملابستها لثياب الناس وآنيتهم ، مع كونها تأكل الفأر والميتة .
وما روي أن { أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ قال : يطهره ما بعده } وقال : { إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما } . والتخفيف بالعسر وعموم البلوى يدخل في كثير من أبواب الشريعة . وللتفصيل ينظر ما جمعه السيوطي وغيره في الأشباه والنظائر من الفروع الفقهية . ومن ذلك في المعاملات : بيع الرمان والبيض ونحوهما في القشر ، وبيع الموصوف في الذمة وهو السلم ، مع النهي عن بيع الغرر .
عموم البلوى هي الحالة التي تكثر في الناس ويصعب الاحتراز منها ، وكان الأصل فيها الحظر ، فانقلب للإباحة لعموم البلوى ، وأمثلته في الفقه كثيرة جدا .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
المراد بعموم البلوى : الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرا من الناس ويتعذر الاحتراز عنها ، وعبر عنه بعض الفقهاء بالضرورة العامة وبعضهم بالضرورة الماسة ، أو حاجة الناس . وفسره الأصوليون بما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال .
وقد بنى الفقهاء والأصوليون على عموم البلوى أحكاما فقهية وأصولية في مختلف الأبواب والمسائل ، فمن القواعد العامة في الفقه الإسلامي أن المشقة تجلب التيسير ، وإذا ضاق الأمر اتسع . قال الله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وقال صلى الله عليه وسلم { بعثت بالحنيفية السمحة } ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته .
وقد ذكر الفقهاء أسباب التخفيف من المرض والسفر والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى ونحوها ، وبينوا أثرها في مختلف الأحكام والمسائل الفقهية .
ومن الرخص التي شرعت بسبب العسر وعموم البلوى ما ذكره السيوطي وابن نجيم من جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها ، كدم القروح والدمامل والبراغيث ، وطين الشارع وذرق الطيور إذا عم في المساجد ، وما لا نفس له سائلة ، وأثر نجاسة عسر زواله وقليل الدخان النجس وأمثالها ، وهي كثيرة مفصلة في كتب الفقه .
ومن هذا القبيل ما ذكره الحنفية من العفو عن بول الشخص أو بول غيره الذي انتضح على ثيابه إذا كان قليلا ، قال ابن عابدين : والعلة الضرورة قياسا على ما عمت به البلوى مما على أرجل الذباب، فإنه يقع على النجاسة ثم يقع على الثياب ، ومثله الدم على ثياب القصاب ، فإن في التحرز عنه حرجا ظاهرا
- ومن الأحكام المبنية على عموم البلوى طهارة الخف والنعل بالدلك على الأرض ونحوها من الأشياء الطاهرة ، كما ذكره بعض الفقهاء ، قال التمرتاشي : ويطهر خف ونحوه ، كنعل تنجس بذي جرم بدلك ، قال ابن عابدين : وإن كان رطبا على قول أبي يوسف . وهو الأصح المختار ، وعليه الفتوى لعموم البلوى . ولعموم حديث أبي داود : { إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ، وليصل فيهما } .
وذكر السيوطي من الأحكام المبنية على عموم البلوى في غير العبادات : جواز أكل الميتة ومال الغير مع ضمان الضرر إذا اضطر . وأكل الولي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله إذا احتاج ، ومشروعية الرد بالخيارات في البيع . وكذلك مشروعية العقود الجائزة ( غير اللازمة ) لأن لزومها يشق ، كما ذكر منها إباحة النظر للخطبة والتعليم والإشهاد والمعاملة والمعالجة ونحوها
ومن المسائل التي بناها الحنفية على عموم البلوى جواز إجارة القناة والنهر مع الماء ، قال الحنفية : جاز إجارة القناة والنهر أي مجرى الماء مع الماء تبعا ، به يفتى لعموم البلوى . لكن المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه ، وكذلك البلوى كما صرح به الحنفية ، قال ابن نجيم : لا اعتبار عند أبي حنيفة بالبلوى في موضع النص ، كما في بول الآدمي ، فإن البلوى فيه أعم .
وفي الأسباب التي تجلب التيسير في الفتوى ذكر العلماء عموم البلوى كأحد هذه الأسباب، جاء في الموسوعة الفقهية أيضا:
يدخل في أسباب التيسير الأعذار الغالبة التي تكثر البلوى بها وتعم في الناس ، دون ما كان منها نادرا ، وذلك أن الشرع فرق في الأعذار بين غالبها ونادرها ، فعفا عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة الغالبة . وإنما تكون غالبة لتكررها ، وكثرتها وشيوعها في الناس ، بخلاف ما كان منها نادرا فالأكثر أنه يؤاخذ به ، ولا يكون عذرا لانتفاء المشقة غالبا ، فإن كان فيه عسر كمشقة الاحتراز عما لا يدركه الطرف من رشاش البول فيعفى عنه أيضا . ومثل الشيخ عز الدين بن عبد السلام بمن أتى بمحظور الصلاة نسيانا ، فإنه إن قصر زمانه يعفى عنه اتفاقا لعموم البلوى ، وإن طال زمانه ففيه مذهبان : أحدهما : يعفى عنه ; لأنه لم ينتهك الحرمة ، والآخر : لا يعفى عنه لأنه نادر . وأصل ذلك في باب الحيض ، فإنه يسقط الصلاة حتى لا تجب ولا يجب قضاؤها ; لتكررها كل شهر ، بخلاف قضاء ما تفطره من رمضان ، فيجب لأنه في السنة مرة . وأيضا { قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم } فقد علل طهارتها بكثرة طوافها أي لعسر الاحتراز عنها لكثرة ملابستها لثياب الناس وآنيتهم ، مع كونها تأكل الفأر والميتة .
وما روي أن { أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ قال : يطهره ما بعده } وقال : { إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما } . والتخفيف بالعسر وعموم البلوى يدخل في كثير من أبواب الشريعة . وللتفصيل ينظر ما جمعه السيوطي وغيره في الأشباه والنظائر من الفروع الفقهية . ومن ذلك في المعاملات : بيع الرمان والبيض ونحوهما في القشر ، وبيع الموصوف في الذمة وهو السلم ، مع النهي عن بيع الغرر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق