إذاوقف أحد أمام القاضى فعليه ألا يتجاوز حدوده وإلا فالويل له إذا
صار قاضيه الخصم والحكم.
أقول هذا بمناسبة انعقاد لجنة الأحزاب التى يرأسها الأمين العام للحزب الوطنى والتى تقرر منح الشرعية لقيام هذا الحزب أو ذاك.
وأنا أقول متأملا :أليس الحزب الحاكم قد نصب من نفسه حكما وهوخصم من الخصوم على الساحة السياسية ؟
إن العملية السياسية الحزبية-فى أى دولة -تقوم على المنافسة الحرة بين الأحزاب للوصول إلى السلطة من أجل تنفيذ برنامجها.
فعلى أى أساس يمتلك حزب هو أحد المتنافسين حق منح أو منع
الشرعية عن بعض اللاعبين؟اوهل يفترض فى لجنة الأحزاب الحزبية أن تكون معصومة وفوق مستوى الشبهات ومتجردة إلى حد أن تقبل بمنافس قوى يمكن أن يزيحها عن السلطة ؟.
وما شرعية لجنة الأحزاب هذه من الأساس؟ا
أليس من المنطق أن تكون لجنة الأحزاب فوق الأحزاب ؟
فتكون لجنة قومية عليا أعضاؤها غير حزبيين حتى تتمتع بالحيدة
المطلوبة؟
وإذا كانت (المحكمة الدستورية العليا)هى المرجع الأساس فى رعاية القانون والاطمئنان على سلامته -كانت أجدر جهة يناط بها
قيام الأحزاب ,يمنحها هذا موقعها كسلطة قضائية مستقلة ,ويمنحها هذاموقعها القانونى الرقابى الفوقى المتجرد .
أنا لست رجل قانون ولا أنتمى لأى حزب ,ولكنى أفكركرجل يتفرج على الساحة السياسية فيرى المعقول واللامعقول ويرجوأن
تتمتع العملية السياسية بقدر من المصداقية.
صار قاضيه الخصم والحكم.
أقول هذا بمناسبة انعقاد لجنة الأحزاب التى يرأسها الأمين العام للحزب الوطنى والتى تقرر منح الشرعية لقيام هذا الحزب أو ذاك.
وأنا أقول متأملا :أليس الحزب الحاكم قد نصب من نفسه حكما وهوخصم من الخصوم على الساحة السياسية ؟
إن العملية السياسية الحزبية-فى أى دولة -تقوم على المنافسة الحرة بين الأحزاب للوصول إلى السلطة من أجل تنفيذ برنامجها.
فعلى أى أساس يمتلك حزب هو أحد المتنافسين حق منح أو منع
الشرعية عن بعض اللاعبين؟اوهل يفترض فى لجنة الأحزاب الحزبية أن تكون معصومة وفوق مستوى الشبهات ومتجردة إلى حد أن تقبل بمنافس قوى يمكن أن يزيحها عن السلطة ؟.
وما شرعية لجنة الأحزاب هذه من الأساس؟ا
أليس من المنطق أن تكون لجنة الأحزاب فوق الأحزاب ؟
فتكون لجنة قومية عليا أعضاؤها غير حزبيين حتى تتمتع بالحيدة
المطلوبة؟
وإذا كانت (المحكمة الدستورية العليا)هى المرجع الأساس فى رعاية القانون والاطمئنان على سلامته -كانت أجدر جهة يناط بها
قيام الأحزاب ,يمنحها هذا موقعها كسلطة قضائية مستقلة ,ويمنحها هذاموقعها القانونى الرقابى الفوقى المتجرد .
أنا لست رجل قانون ولا أنتمى لأى حزب ,ولكنى أفكركرجل يتفرج على الساحة السياسية فيرى المعقول واللامعقول ويرجوأن
تتمتع العملية السياسية بقدر من المصداقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق