كلام مهم

مضى يوم الرابع والعشرين من أغسطس بسلام بعد الحديث عن ثورة ثانية تطيح بالرئيس وحكم الإخوان ...ولكن لابد من تأملات فى المشهد السياسى بعد تظاهرات الجمعة الماضية :

أولا :كان هناك شعار مرفوع ينادى بسحب الشرعية من الرئيس وهذا كلام خطير يجب أن يسمع ويطرح جانبا لأن سحب الشرعية يجب أن يكون بطريقة شرعية ويجب أن يتفق الجميع على احترام كلمة الصندوق الشفاف باعتباره مرجعية دولية .

ثانيا:المطالبة بتوفيق وضع جماعة الإخوان المسلمين مسألة مهمة جدا فلا يجوز أن تظل جماعة مهما كانت بعيدا عن الوضع القانونى الذى تخضع له كل الجماعات على الساحة والقول بأن جماعة الإخوان المسلمين أكبر من القوانين الموجودة وتحتاج إلى قانون خاص -كما صرح بعض الإخوان -هذا قول مرفوض تماما وعلى الجماعة أن تسارع لتوفيق أوضاعها ضمن القوانين الحالية وقد سمعت أحد كبار أعضائها يقول :إن هذا حق وإنه مسألة وقت .

ثالثا:القول بأن تظاهرات الجمعة الماضية فاشلة ولا قيمة لها لأن أعداد المتظاهرين كانت ضئيلة -غير مقبول لأن العبرة ليست بالعدد وإنما بالمطالب المرفوعة ولو كانت من مواطن واحد ولو كان الأمر يقاس بالعدد لما كان لخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وحده على مجتمع الجاهلية معنى .

رابعا:اتهام الرئيس بالدكتاتورية لإقصائه المجلس العسكرى وقيامه بالسلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية -غريب جدا ...لأن الكل كان يهتف بسقوط حكم العسكر الذى كان مانعا قويا من ممارسة الرئيس لكامل صلاحياته إضافة إلى المسئولية الواضحة عما جرى فى رفح ..ويكاد يجمع الخبراء السياسيون على تأييد إقصاء المجلس العسكرى وأن تلك الخطوة كانت موفقة جدا أما مسألة التشريع فهى مؤقتة كما أنها جائزة طبقا للقوانين السابقة .

خامسا:قيام قوات الشرطة بتأمين مقار حزب الحرية والعدالة أثناء المظاهرات فى نفس الوقت الذى تقاعست فيه عن حماية المتظاهرين فى بعض المواقع أمر غير مبرر وغير مفهوم ويجب أن يخضع للمساءلة لأن تأمين مقار الأحزاب  من مسئولية الأحزاب إلا إذا التزمت الدولة بذات الإجراءات لكل الأحزاب .

سادسا:دعوة رئيس الجمهورية إلى الانسلاخ عن حزبه دعوة خاطئة وغير موجودة فى أى من دول العالم فكل الرؤساء يخرجون من أحزابهم ولا يخرجون عليها بل يطبقون سياسة الحزب التى خاض الانخابات على أساسها .وقدومه إلى السلطة يعنى موافقة الشعب على برنامج الحزب .

سابعا :اتهام الإخوان بالهيمنة على  السلطة التشريعية والتنفيذية خارج على مقتضيات الديمقراطية فمن المعروف أن الحزب الفائز فى الانتخابات يشكل الحكومة ويسعى إلى أغلبية فى المجالس التشريعية لتأييد برنامجه يحدث هذا فى الدول المتقدمة وفى حالة فشل الحزب فى الحصول على أغلبية برلمانية يواجه صعوبات جمة فى تنفيذبرنامجه الانتخابى .

ثامنا:رفض أخونة اجهزة الدولة مطلب حق فأجهزة الدولة يجب أن تكون مستقلة عن السياسات الحزبية ويجب أن تخضع لاعتبارات عامة بعيدا عن الحزبية .

تاسعا: شخص الرئيس لاينبغى أن يكون فوق المواطنة فهو مواطن كسائر المواطنين ولكن هذا لايعنى أن يفتح الباب على مصراعيه للنيل منه شخصيا إلى درجة إهدار الدم والسب المهين لأن المواطن -أى مواطن -من حقه اللجوء إلى القضاء إذا تعرض لأى نوع من الإهانة وليس من المنطقى أن يحرم الرئيس من هذا الحق .

عاشرا :حق التظاهر مكفول ولكن من واجب الدولة تطبيق القانون بكل قوة على المخالفين .