خلال أيام سيغادر الرئيس المؤقت /عدلى منصور منصبه وسط حشد من الإجراءات التى حدثت فى عهده وكانت مثارا للجدل ومن أبرزها:
أولا:قانون التظاهر الذى يدور حوله خلاف كبيروسط القوى الشعبية .
ثانيا:صدور قانون بعدم جواز الاعتراض على المعاهدات الاستثمارية مع الدولة مما يفتح الباب على مصاريعه أمام الفساد.
ثالثا:تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن .
رابعا:تقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية حسب ما أعلن فى خارطة المستقبل .
خامسا:عدم فصل الرئيس بين مفهوم الاعتقال والحبس...
سادسا:اتخاذ الحكومة المؤقتة قرارات مصيرية مع أنها حكومة تصريف أعمال .
....................
ويقول كثير من المحللين :إن هذه المؤاخذات معيبة خاصة وأنها صدرت من رئيس هو رئيس المحكمة الدستورية العليا ...
لذا خرجت مطالبات بعدم عودة الرجل إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا بل وحاكمنه على هذه التجاوزات ...
ترى هل تشهد الأيام المقبلة دعاوى مرفوعة ضد الرئيس الذاهب ؟ وهل يمكن أن تشهد الساحة السياسية الرئيس الثالث خلف القضبان ؟
كل شىء جائز
أولا:قانون التظاهر الذى يدور حوله خلاف كبيروسط القوى الشعبية .
ثانيا:صدور قانون بعدم جواز الاعتراض على المعاهدات الاستثمارية مع الدولة مما يفتح الباب على مصاريعه أمام الفساد.
ثالثا:تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن .
رابعا:تقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية حسب ما أعلن فى خارطة المستقبل .
خامسا:عدم فصل الرئيس بين مفهوم الاعتقال والحبس...
سادسا:اتخاذ الحكومة المؤقتة قرارات مصيرية مع أنها حكومة تصريف أعمال .
....................
ويقول كثير من المحللين :إن هذه المؤاخذات معيبة خاصة وأنها صدرت من رئيس هو رئيس المحكمة الدستورية العليا ...
لذا خرجت مطالبات بعدم عودة الرجل إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا بل وحاكمنه على هذه التجاوزات ...
ترى هل تشهد الأيام المقبلة دعاوى مرفوعة ضد الرئيس الذاهب ؟ وهل يمكن أن تشهد الساحة السياسية الرئيس الثالث خلف القضبان ؟
كل شىء جائز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق