الخميس، 28 أبريل 2011

تطبيق الشريعة الإسلامية

0

قال :هؤلاء الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية يقعون فى مأزق شديد .

قلت :أى  مأزق ؟

قال :أى شرع يطبقون ؟مذهب مالك ؟ أم المذهب الحنفى  ام الشافعى أم الحنبلى ؟ أم الظاهرى ؟الخ ... وإذا ما طبقوا مذهبا كيف نضمن

عدم انتفاضة أتباع المذاهب الأخرى ؟

قلت :لقد خلطت بين المذاهب والشريعة خلطا كبيرا .

قال : أليست هذه المذاهب نابعة من الشريعة ؟

قلت :النصوص الشرعية قسمان :قسم قطعى الدلالة متفق عليه وهذا يمثل الشريعة .وقسم ظنى الدلالة يعنى يسمح بتعدد الأفهام وفق قواعد

الاستدلال الصحيحة وهذا هو الذى سمح بتكوين المذاهب وهو ما يسمى بالفقه .فهناك قارق بين الفقه والشريعة .

قال :ما زال السؤال قائما :أى من المذاهب سيطبق ؟أ وكيف نأمن فتنة الاختلاف ؟

قلت :الاختلاف فى المذاهب لايثير فتنة إلا مع التعصب الجاهل . أما عن المذهب الجدير بالتطبيق فيجيبك على ذلك الشيخ (جاد الحق )

شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله .ففى كتابه (تاريخ تشريع الفقه الإسلامى ) يعتبر المذاهب الفقهية الإسلامية كالمذهب الواحد الذى تتعدد

فيه الآراء .

قال :ما معنى هذا ؟

قلت :معناه أن الشيخ يعتبر المذاهب كلها الأربعة وغيرها تراثا فقهيا يضعه المجتهد أما مه ويرجح منها ما يراه راجحا وما يراه مناسبا

للزمان والمكان و أحوال الناس .

قال : معنى ذلك أن هذا الاجتهاد قد يتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس  ؟

قلت :بلا ريب .وهذه من عبقرية الفقه الإسلامى  ومرونته وفيها الرد الكافى على من يتهم الفقه الإسلامى بالتخلف والجمود .

قال :حسنا . ولكن السؤال عن كيفية التطبيق .

قلت :ليست هناك مشكلة فقد تم بالفعل تقنين الشريعة الإسلامية أى وضعها فى صورة مواد قانونية منضبطة يحكم القاضى بمقتضاها .

قال :متى حدث هذا ؟ وكيف ؟ ولم نسمع به .

قلت :فى كتابه القيم (تطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد العربية ) يذكر الدكتور صوفى أبو طالب ) رحمه الله وقد كان رئيس مجلس

الشعب المصرى أيام الرئيس السادات رحمه الله  -ذكر أنه صدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عدد من أعضائه

وصفوة من علماء الأزهر وأساتذة القانون بالجامعات ورجال القضاء وغيرهم وأنجزت اللجنة عملها فى أول يوليو 1982

(وللمراجعة هذا الكتاب نشرته دار النهضة العربية وعندى الطبعة الثالثة 1986 )

قال : وماذا بعد ؟

قلت :لا بعد .فقد أحيل هذا الجهد العظيم إلى الأدراج حيث لفظ أنفاسه.

قال :إذن أين المشكلة ؟التقنين -كما بينت - يضع قانونا موحدا مختارا من التراث الفقهى كله .فأين المشكلة ؟

قلت :لقد قام فقهاء القانون بواجبهم وبقى أن يقوم فقهاء السياسة بواجبهم

قال :ولم لايقومون بواجبهم ؟

قلت :إما لأنهم يجهلون هذه القوانين والإنسان عدو ما يجهل .وإما أنهم يخافون تطبيق القوانين الإسلامية .

قال :ولماذا يخافون ؟

قلت :لأن قوانين الشريعة الإسلامية تقطع أيدى السارقين وتجلد الزناة ولا تسمح بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل .

قال :والمعنى ؟

قلت :المعنى فى بطن الحكام الكارهين لتطبيق الشريعة .

ليست هناك تعليقات: