تطرف قال:ما تقول فى هؤلاء الذين يكفرون الناس؟
قلت:ما دمت فتحت هذا الموضوع الذى كثر فيه الكلام-وجب أن تعرف أمرين:
الأول:أن مقياس التكفير-فى شريعة الإسلام-واضح
جداوهو(إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة) أى
إنكار أصول الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.وإنكار الصلاة والزكاة والصيام والحج واعتقاد أن الربا والزنا والسرقة حلال.وباختصار إنكار ما عليه إجماع الأمة .
الثانى:فى حالة وقوع شخص فى هذا المحظور يجب على من عرف من علماء الأمة القيام بواجبه فى بيان وجه الحق ورد الشبه التى ربما تكون عرضت لهذا الشخص.
قال:وإذا لم يرجع هذا الشخص إلى دائرة الإجماع
يحكمون عليه بالكفر ويدعون إلى تصفيته بل ويقومون بذلك فعلا.
قلت:يجب أن تكون دقيقا فى كلماتك فليس لأحد أن يحكم على أحد إنما هى مقاييس الشريعة هى التى تحكم .وسواء قال أحد أم لم يقل فالأمر واضح (كل من ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كافر)حكم بذلك أحد أم لم يحكم.كان هذا الشخص فى بلاد المسلمين أو فى أى بقعة من الأرض.أما (تصفية)هذا الكافر فأمر آخر...
لأنه إذا اعتبر هذا الشخص مرتداواتفق الجميع أنه
يستحق إقامة حد الردة عليه فإن إقامة الحدود من
واجبات ولى الأمر المسلم وليست بيد الأفراد.ثم إن ولى الأمر مكلف أن يدرأ الحدود بالشبهات بحيث لاتبقى حجة ولاشبهة لدى المرتد.
وما دامت الدولة الآن لاتقيم الحدود فليس للأفراد
القيام بذلك.مع بقاء الدولة مسئولة أمام الله على إقامة الحدود.
قال:ومن يقوم بذلك بعيدا عن الدولة؟
قلت:يؤخذ على يديه .
قال:فعلام تلومون الدولة أن قامت بتتبع أولئك الذين قاموا بذلك؟
قلت:إن كنت تقصد جماعة التكفير فإن أحدا لم يقرهم على ذلك.ثم إن كثيرا منهم رجع إلى الحق
ولكن مازالت هناك روافد معلنة ودائمة تغذى ما تخافه من التطرف.
قال:أية روافد؟
قلت:لعلك تتفق معى أن التطرف يعنى الخروج على إجماع الأمة .
قال:لا خلاف على هذا.
قلت:وإجماع الأمة فى مختلف الأمور فى عاداتها وقيمها المشروعة الثابتة مما يشكل الخروج عليها
خرقا للسلام الاجتماعى وإثارة للفتن.هل توافق على هذا ؟
قال: بلا شك .
قلت:فماذا ترى فى ذلك المسئول الكبير الذى يمد يده -مستغلا منصبه-إلى المال العام ويذهب للعلاج على نفقة الدولة وهو الرجل(المليونير)؟
أليس هذا تطرفا واستفزازا وخروجا على قيم المجتمع التى توجب الحفاظ على الأمانة على هذا
المسئول وأمثاله؟أليس فى هذا التصرف المستفز إثارة للفتنة لأنه يستهين بمشاعر وآلام الفقراء؟
قال:هذا حق .وعلى الدولة أن تضرب على يد هذا وأمثاله.
قلت:وماذا ترى فى تلك السيدة التى تتجلى على وجوه الشاشات وقد كشفت عن كتفها أو كتفيها وساقيها .أليس ذلك خرقا لقيم المجتمع ودعوة إلى
الفتنة وإشاعة لتقاليد وقيم غريبة ومؤذية؟
قال:أنا -بصراحة-لا أعتبر ذلك حرية شخصية لأن هؤلاء اللاتى يفعلن ذلك لسن فى بيوتهن بل هن أمام الناس وعليهن الالتزام بالآداب العامة ولكن إذا كان ذلك مسموحا به فى الشارع فلماذا
يستنكر أمام الشاشات ؟
قلت:ما تقوله منطقى جدا.وهو يردنا إلى أصل المسألة .معنى التطرف.ومسئولية مقاومته.فإذا كان الخروج على أصول شرع الله فى سترالعورة
تطرفا ودعوة إلى الفتنة وكان واجبا على الدولة أن تحارب التطرف-بكل أشكاله-فواجب عليها أن تقضى بحزم على هذه الجيوب الخبيثة للتطرف
وإلا فقل لى -بربك-أى منطق وأى مصداقية فى
حرب (النقاب)وإباحة (العرى)؟وإذا اعتبرنا -جدلا -أن كليهما تطرف فمن العدلوالمصداقية أن يمنع هذا وذاك.
قال:هذا والله الإنصاف .ليت قومى ينصفون.
قلت:ما دمت فتحت هذا الموضوع الذى كثر فيه الكلام-وجب أن تعرف أمرين:
الأول:أن مقياس التكفير-فى شريعة الإسلام-واضح
جداوهو(إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة) أى
إنكار أصول الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.وإنكار الصلاة والزكاة والصيام والحج واعتقاد أن الربا والزنا والسرقة حلال.وباختصار إنكار ما عليه إجماع الأمة .
الثانى:فى حالة وقوع شخص فى هذا المحظور يجب على من عرف من علماء الأمة القيام بواجبه فى بيان وجه الحق ورد الشبه التى ربما تكون عرضت لهذا الشخص.
قال:وإذا لم يرجع هذا الشخص إلى دائرة الإجماع
يحكمون عليه بالكفر ويدعون إلى تصفيته بل ويقومون بذلك فعلا.
قلت:يجب أن تكون دقيقا فى كلماتك فليس لأحد أن يحكم على أحد إنما هى مقاييس الشريعة هى التى تحكم .وسواء قال أحد أم لم يقل فالأمر واضح (كل من ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كافر)حكم بذلك أحد أم لم يحكم.كان هذا الشخص فى بلاد المسلمين أو فى أى بقعة من الأرض.أما (تصفية)هذا الكافر فأمر آخر...
لأنه إذا اعتبر هذا الشخص مرتداواتفق الجميع أنه
يستحق إقامة حد الردة عليه فإن إقامة الحدود من
واجبات ولى الأمر المسلم وليست بيد الأفراد.ثم إن ولى الأمر مكلف أن يدرأ الحدود بالشبهات بحيث لاتبقى حجة ولاشبهة لدى المرتد.
وما دامت الدولة الآن لاتقيم الحدود فليس للأفراد
القيام بذلك.مع بقاء الدولة مسئولة أمام الله على إقامة الحدود.
قال:ومن يقوم بذلك بعيدا عن الدولة؟
قلت:يؤخذ على يديه .
قال:فعلام تلومون الدولة أن قامت بتتبع أولئك الذين قاموا بذلك؟
قلت:إن كنت تقصد جماعة التكفير فإن أحدا لم يقرهم على ذلك.ثم إن كثيرا منهم رجع إلى الحق
ولكن مازالت هناك روافد معلنة ودائمة تغذى ما تخافه من التطرف.
قال:أية روافد؟
قلت:لعلك تتفق معى أن التطرف يعنى الخروج على إجماع الأمة .
قال:لا خلاف على هذا.
قلت:وإجماع الأمة فى مختلف الأمور فى عاداتها وقيمها المشروعة الثابتة مما يشكل الخروج عليها
خرقا للسلام الاجتماعى وإثارة للفتن.هل توافق على هذا ؟
قال: بلا شك .
قلت:فماذا ترى فى ذلك المسئول الكبير الذى يمد يده -مستغلا منصبه-إلى المال العام ويذهب للعلاج على نفقة الدولة وهو الرجل(المليونير)؟
أليس هذا تطرفا واستفزازا وخروجا على قيم المجتمع التى توجب الحفاظ على الأمانة على هذا
المسئول وأمثاله؟أليس فى هذا التصرف المستفز إثارة للفتنة لأنه يستهين بمشاعر وآلام الفقراء؟
قال:هذا حق .وعلى الدولة أن تضرب على يد هذا وأمثاله.
قلت:وماذا ترى فى تلك السيدة التى تتجلى على وجوه الشاشات وقد كشفت عن كتفها أو كتفيها وساقيها .أليس ذلك خرقا لقيم المجتمع ودعوة إلى
الفتنة وإشاعة لتقاليد وقيم غريبة ومؤذية؟
قال:أنا -بصراحة-لا أعتبر ذلك حرية شخصية لأن هؤلاء اللاتى يفعلن ذلك لسن فى بيوتهن بل هن أمام الناس وعليهن الالتزام بالآداب العامة ولكن إذا كان ذلك مسموحا به فى الشارع فلماذا
يستنكر أمام الشاشات ؟
قلت:ما تقوله منطقى جدا.وهو يردنا إلى أصل المسألة .معنى التطرف.ومسئولية مقاومته.فإذا كان الخروج على أصول شرع الله فى سترالعورة
تطرفا ودعوة إلى الفتنة وكان واجبا على الدولة أن تحارب التطرف-بكل أشكاله-فواجب عليها أن تقضى بحزم على هذه الجيوب الخبيثة للتطرف
وإلا فقل لى -بربك-أى منطق وأى مصداقية فى
حرب (النقاب)وإباحة (العرى)؟وإذا اعتبرنا -جدلا -أن كليهما تطرف فمن العدلوالمصداقية أن يمنع هذا وذاك.
قال:هذا والله الإنصاف .ليت قومى ينصفون.
